أسعدني، كما عرف كثير من الكويتيين مثلي، خبر اتجاهنا نحو توثيق العلاقات الاقتصادية والسياسية مع جمهورية الصين، هذا المارد الذي لم يظهر بعد كل قدراته التنموية، والتي بلا شك سنستفيد منها، متى ما استطعنا أن نحقق تقارباً مدروساً وقائماً على التوازن مع الصين.
فكما طالعتنا الأخبار، التقى قبل أيام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد السفير الصيني لدى البلاد، للتمهيد والترتيب لزيارة سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله للصين، الى جانب أنباء عن زيارة وفد برئاسة الفهد إلى الصين للترتيب لزيارة سموه.
وهي الخطوة التي قد تنهض بتنميتنا واقتصادنا متى ما استطعنا الموازنة بين ما نريد وما يمكن أن نقدمه للصينيين.
وبالرغم من أن هذه الخطوة في اعتقادي تأخرت، فإن مبدأ «أن تأتي متأخراً خير من ألّا تأتي» تغلب هنا، هذا فضلاً عن أن الصين في الوقت الراهن تفتح ذراعيها للعالم، مما يعني أن الاتفاقيات معها ستكون أكثر توازناً وتحقيقاً لمصلحة الطرفين.
فما لمسته الى اليوم، أثناء تواجدي في العاصمة الصينية بكين لما يقارب الشهر ونصف الشهر، ضمن برنامج المركز الاعلامي الصيني الدولي تحت إشراف الجمعية الدبلوماسية العامة الصينية، أن هناك نقاط قوة كثيرة، تستطيع الصين أن تشاركها مع شركاء لها عبر اتفاقيات متنوعة، فهذا البلد الذي تحوّل من الفقر الى أحد أكبر اقتصادات العالم، لديه الكثير لنستفيد منه، من طاقة بشرية، عقلية، تكنولوجية، وغيرها.
فبعد مضي هذه المدة في العاصمة الصينية، لمست رغبة هذا الشعب، بالرغم من الصعوبات، في التواصل مع العالم، والانفتاح، والشراكات، لتحقيق مصالح كل الأطراف، هذا فضلاً عن ان الصين تسبقنا بسنوات ضوئية في مجالات عدة، أهمها وأبرزها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
اليوم، وأنا أرى بلدي يتجه شرقاً، سعيدة بأننا نوسّع خياراتنا في التحالفات الاقتصادية، وسعيدة كذلك بأن الحكومة تعي ضرورة عقد هذه التحالفات، خصوصاً مع الصين، ومتفائلة بأن هذه الخطوة ستعقبها خطوات.
فنحن اليوم، وبالرغم من الخير الذي ننعم به، فإننا تأخرنا كثيراً عن ركب التنمية، وسبقتنا العديد من الدول، وتأخرنا عن ركب التكنولوجيا، حيث إننا اختزلنا التحول الرقمي بمواقع للجهات والمؤسسات، جل مهمة وجودها هو توفير نماذج المعاملات الورقية لطباعتها ثم تقديمها يدوياً، وتأخرنا كذلك عن ركب التنوع الاقتصادي، الذي بدأ به جيراننا وبدأوا جني ثماره، حيث مازلنا نعتمد على بيع النفط لتسديد الرواتب.
فاليوم، وإن كنا نملك الوفرة المالية، التي تتيح لنا الجلوس بموضع قوة على طاولات التفاوض لعقد اتفاقيات، فإنه يجب علينا أن نعي أننا في أمس الحاجة إلى تحالفات تحقق لنا تنمية عاجلة وصحيحة، وتنويعا اقتصاديا، وتحوّلا رقميا واقعيا.
